في موقف يحول الحكومة المصرية الى وكيل من اخس الدرجات للكيان الصهيوني، تم اعتقال شاب لبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة، بتهمة الانتماء الى حزب الله والعمل على مساعدة المقاومة الفلسطينية في غزة.
وبحسب مانعرف، الدستور المصري والقوانين النافذة، ليس فيهما مايجرم عمل المقاومة في لبنان وفلسطين، بل على العكس من ذلك تضج روح الدستور المصري والقوانين المستمدة منه والاعراف المستمرة،على اعتبار مقاومة المحتل من اقدس الواجبات الوطنية التي يستحق من يمارسها التكريم والاوسمة والتخليد في سجلات الشرف.
دعوة لمن لديه عقل في الحكومة الخارجة على الدستور، للتفكير بالاحتمال التالي، ماذا لو قالت المقاومة : في حال تمت اجراءات المحاكمة لهذا الشاب بتهمة الانتماء للمقاومة اللبنانية ومساعدة المقاومة الفلسطينية، سنعتبر اننا في حل من احترام القوانين المصرية، مع مايترتب على ذلك من حرية في استهداف العدو الاسرائيلي في كل مكان على الاراضي المصرية نفسها.
اذا لم تحترم القوانين التي تحمي مصالح شعوبنا ... لن نحترم القوانين التي تحمي مصالح حكوماتكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق